مراقبون: بيان مؤتمر علماء اليمن انقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الذي أجمعت عليه معظم القوى السياسية في البلاد

يمنات
وصف مراقبون البيان الذي صدر اليوم السبت، عن مؤتمر علماء اليمن، الذي دعا له رجل الدين المتشدد و القيادي في تجمع الإصلاح، عبد المجيد الزنداني، بالانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار، الذي شاركت فيه معظم القوى السياسية في البلاد.
و كان بيان المؤتمر، الذي عقد صباح اليوم، أبان المطالب و المضامين و المبادئ التي يراها المشاركين في المؤتمر، من صياغة الدستور الجديد للبلاد.
و أنتقد البيان تأييد مجلس الأمن للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي أضافت إلى المبادرة وضع دستور جديد، مؤكدا أن وضع الدساتير من أهم الشؤون الخاصة بالشعوب والأوطان التي لا يحق لأي جهة أجنبية أن تتدخل في صياغتها.
و اعتبر مراقبون مطلب البيان الذي نصه “النص في الدستور على تجريم أي انتقاص أو تهوين أو مخالفة لأمر الشريعة الإسلامية وأحكامها, واعتبارها المرجع الوحيد لتفسير أي مادة دستورية أو قانونية” سعيا لمواصلة مسلسل التكفير والتخوين واباحة الدماء.
و حذر المراقبون من سعي من أصدروا البيان الى السيطرة من جديد على الشأن العام وترويضه حسب أهواءهم وأمزجتهم السياسية، من خلال مطلبهم “أن الحفاظ على النص المقرر في الدستور النافذ الذي يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية في الأسس الاقتصادية, وفي أحكام الجرائم والعقوبات دون تغيير”، ما يعد محاولة لتسخير الدولة وامكانياتها لحماية الاحزاب والقوى المؤدلجة حيث جاء فيه “النص في الدستور على وجوب قيام الدولة بواجبها في حراسة الدين وسياسة الدنيا به, ورفض أي نص في الدستور يعفيها من القيام بواجبها تحت مسمى حيادية الدولة أو غيره من المسميات”.
و في انقلاب واضح على نتائج مؤتمر الحوار والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة أكد البيان على “رفض أي نص دستوري أو قانوني يستهدف إلغاء الأحكام الشرعية التي تخص الرجال بأحكام وتخص المرأة بأحكام أخرى، أو تلك التي تخص المسلم بأحكام وتخص الكافر بأحكام أخرى، دلت عليها جميعا آيات الكتاب الكريم, أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, أو انعقد عليها الإجماع، فلا يجوز التذرع إلى ذلك تحت أي مسمى، سواء تحت مسمى المواطنة المتساوية أو تحت غطاء عدم التمييز بين المواطنين على أساس المعتقد أو الجنس”.
و أعتبر مراقبون نص البيان على “وجوب النص في الدستور على حظر قيام أي حزب يناهض الإسلام أو تتعارض برامجه أو أهدافه أو وسائله مع الإسلام عقيدة وشريعة كما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب اليمني النافذ” بأنه استمرارا لثقافة اقصاء الخصوم السياسيين التي انتهجتها القوى المؤدلجة خلال العقود الماضية والتي بموجبها سالت الدماء وأزهقت الارواح، في إشارة منهم الى حرب صيف 94م .
كما اعتبر مراقبون المطالب التي أوردها البيان تحت مبدأ “الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها ومواطنيها” اعتبروه اجراءا استباقيا لتفادي شخصيات دينية وعسكرية متهمة بارتكاب والتخطيط لجرائم ارهابية حدثت في الماضي. حيث طالب البيان ب “الإبقاء على النص الدستوري النافذ الذي يجرم تسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية بإطلاق مهما كانت تهمته, ومحاكمة أي متهم أمام القضاء الشرعي اليمني, ورفض إدخال أي استثناء في الدستور الجديد يسمح بتسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية, و الذي يقتضي رفض التوقيع على نظام روما المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية الذي يسمح بعد التوقيع عليه لمحكمة الجنايات الدولية بانتهاك سيادة الدول, والتحكم في شؤونها وشؤون مواطنيها”.
و يسعى المؤتمرون حسب مراقبين الى مواصلة انتاج ثقافة الكراهية من خلال الحفاظ على المدارس والجامعات الدينية الخاصة خارج اشراف الدولة بل وشرعنة ذلك بنص دستوري مستشهدين بكلمة “والمجتمع ” التي نص عليها البيان في الفقرة التي نصها “النص في الدستور الجديد على أن تعليم الدين الإسلامي واجب شرعي تقوم به الدولة والمجتمع، وأن وضع السياسات والمناهج التعليمية في شتى العلوم لتحقيق الرقي والتقدم شأن داخلي ينضبط في إطار الإسلام عقيدة وشريعة، ويحظر على أي جهة أجنبية التدخل فيه.
و في فقرة من مطالب البيان وصفت بأنها تسعى الى شرعنة الارهاب من خلال تضمين نص دستوري في الدستور الجديد يوجب الدفاع عن الدين والوطن واعتباره واجب مقدس ورفض أي مساس بها والذي أورده البيان بالنص: “الحفاظ على نص المادة الدستورية في الدستور النافذ التي تقرر أن الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس ورفض أي مساس بها”.
و نص البيان على مطالب اعتبرت سعيا الى أدلجة الجيش والأمن حيث طالب البيان ب “إعطاء عناية كبرى بالتوجيه الديني لمنتسبي القوات المسلحة والأمن, وذلك بإنشاء دائرة في الجيش والأمن للشؤون الدينية تختص بالإرشاد والتعليم، و الإشراف على تضمين العقائد الإسلامية والأحكام الشرعية, والمبادئ والأخلاق والقيم الإسلامية في مناهج الكليات والمدارس والمعاهد العسكرية والأمنية”.
و طالب البيان ان يتضمن الدستور الجديد النص على “الحفاظ على القبيلة وقيمها وأعرافها الحميدة, ورفض أي نص دستوري او قانوني يستهدفها أو يهمش دورها الايجابي في المجتمع”، و هو ما يعني استمرار هيمنة القبيلة و القوى التقليدية على القرار السياسي في البلاد، و إبقاء شيوخ القبائل مسيطرين على القرار السياسي.